في أول رد فعل حقيقى لقرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بتكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تبث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب، تقدم محمد حامد سالم المحامي، بإنذار على يد محضر لرئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ حكم غلق اليوتيوب داخل مصر لمدة شهر، بعد عرضه فيديو «مسيء» لنبي الإسلام محمد مع حظر جميع الروابط التي تعرض الفيلم، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الحبس والعزل من الوظيفة للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي وبات وواجب النفاذ.
ووفقا لـ «الإنذار»- الذي تضمن 6 بنود جاءت كالتالي: أولاَ.. فإنه بتاريخ 13/2/2013 قام الطالب بإعلان المنذر إليه بأصل الصيغة التنفيذية للحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق قضاء إداري بشأن إتخاذ ما يلزم لغلق موقع اليوتيوب داخل مصر لمدة شهر.
ثانيا: وحيث أنه بتاريخ 26/5/2018 أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع حكمها في الطعنين رقمي 10464، 10558 لسنة 59 ق عليا، برفض الطعنين وتم تأييد الحكم سالف البيان .
ثالثا: وحيث أنه لم يبادر المنذر إليه حتى الآن بتنفيذ الحكم سالف البيان منذ إعلانه بالصيغة التنفيذية وحتى بعد تأييده من المحكمة الإدارية العليا وصيرورته حكماً باتاً ورغم إنذاره رسمياً على يد محضر بموجب الإنذار رقم 9752 لسنة 2018 محضرين محكمة كرداسة الجزئية.
رابعا: وحيث أن المنذر إليه قد قام بتنبيه الطالب بموجب تنبيه رسمي مُقيد برقم صادر 328 مؤرخ16/1/2019 أنكر فيه حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعنين رقمي 10464، 10558 لسنة 59 ق عليا. في إفصاح جهير لإزدراء الأحكام القضائية والإمتناع عن تنفيذها- بل تجاوز التنبيه إلى تهديد الطالب وإرهابه لمنعه من التنفيذ.
خامساً: وحيث إن معالي المستشار النائب العام قد أصدر بيان بتاريخ 12/2/2019 قرر فيه تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تقوم ببث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب.
سادسا: وحيث أن موقع اليوتيوب يأتي على رأس المواقع التي تبث صور ومواد مسجلة ومقاطع فيلمية منافية للآداب وصار منصة لعرض الفضائح وتبث بشكل غير مشروع داخل الإقليم المصري ودون تراخيص أو فرع أو مكتب تمثيل لحماية خصوصية المصريين.
وبحسب «الإنذار» - لما كان المنذر إليه تابعاً لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو المختص رسمياً بحكم القانون بتنفيذ الحكم النهائي البات موضوع هذا الإنذار وهو المنوط به أيضاً تنفيذ تكليف النائب العام سالف البيان لذلك فإن الطالب ينبه وينذر المنذر إليه للمرة الثانية بسرعة تنفيذ هذا الحكم بحجب موقع اليوتيوب داخل مصر لمدة شهر وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بهذا الإنذار– وإلا سيضطر الطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية ضد المنذر إليه بشخصه وبصفته.
مدى قانونية غلق اليوتيوب
وعن إمكانية غلق يوتيوب المؤقت ومدى الخسائر التى يمكن أن تقع، قال الدكتور أحمد الجنزوري، استاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، إن مصر تملك من الأدوات تنفيذ الغلق وخير دليل على ذلك حجب مواقع كثيرة، وهناك فرق بين المواقع والأبلكيشن، فنحن نستطيع حجب موقع اليوتيوب ولكن لا نملك وقف «الأبلكيشن»، مؤكداَ أن تنفيذ القرار سيحد بنسبة كبيرة من المشاهدات على موقع اليوتيوب داخل مصر وسيؤدي لخسائر مالية فادحة نتيجة حجبه لأن كما كبيرا من الإعلانات يعتمد على اليوتيوب إلا أن تنفيذ الحكم القضائي أهم بكثير نظراَ لاحترام الأحكام القضائية.
غلق موقع يوتيوب المؤقت – وفقا لما قاله «الجنزوري» في تصريح لـ «صوت الأمة» - ضرورة مهمة وملحة لسببين أولهما الفيديو المسيء للرسول، وثانيا لأنه بمجرد اتخاذ القرار ستدرج جميع المنصات العالمية أن مصر دولة لديها آليات الرد وسيأخذ هذا بعين الاعتبار، حيث أن هناك مواقف مشابهة حدثت في عدد من الدول منها روسيا فحظرت بعض برامج التواصل الاجتماعي، وبالتالي فمصر تملك أدوات الضغط على الشركات المقدمة للخدمة وسيؤدي هذا القرار لخسائر مادية.
بينما أكد ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية الذي قضى باستمرار تنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف يوتيوب لمدة شهر، حكم واجب النفاذ، إذ أنه من الناحية الفنية يمكن تنفيذ القرار فهناك دولا تحظر استخدام اليوتيوب وفيسبوك، وأنه يمكن تنفيذ قرار المحكمة بقيام وزارة الاتصالات بمخاطبة شركة اليوتيوب العالمية لاتخاذ ما يلزم من الناحية الفنية لأن قرار المحكمة نهائياً وأن قرار الوقف مؤقتاً ولمدة شهر فقط.
وبحسب «أحمد» فى تصريح خاص فإن موقع يوتيوب يملك من الأدوات التي تتيح له حذف الفيديوهات داخل دولة معنية كما يملكون من الأدوات حذف المحتوى نهائياً إذا كان غير مرغوب فيه ويحتوى على إساءات، مشيرا إلى أنه إذا تطبق القرار خلال الأيام المقبلة سيؤدي لخسائر أكبر نتيجة ملايين المشاهدات على موقع اليوتيوب للمسلسلات في شهر رمضان.
يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف منذ عدة أيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تبث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب.
وقالت النيابة، في بيان رسمي الثلاثاء الماضى، إن القرار يأتي بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019، وطلبت النيابة من وزارة الاتصالات إخطار النيابة العامة بالمواقع التي تخالف القرار سالف الذكر.
