أوضح رئيس مجموعة أعمال اقتصاد سوريا، أسامة القاضي، أقوى بند في "قانون قيصر" الذي سيجعل رئيس النظام السوري بشار الأسد وأقاربه ونظامه يركعون أمام العقوبات.

وقال "القاضي في تصريحات صحفية: إن "أخطر بند عقوبة على النظام تصنيف اللجنة المسؤولة عن القانون للمصرف المركزي السوري بأنه يساعد على غسيل الأموال".

وأكد رئيس مجموعة أعمال اقتصاد سوريا، أن هذا البند بالذات أقسى عقوبة مطبقة على النظام الاقتصادي للنظام، وجميع المصارف الخاصة إن لم تغلق؛ فسوف يخف نشاطها بشكل كبير.

وضرب "القاضي" مثالًا بقوله: "لو افترضنا أن ماهر الأسد أو حمشو وشاليش أو أي فرد من أفراد عائلاتهم أرادوا وضع أموال في بنك بيبلوس مثلًا، على البنك أن يصرح للخزانة الأمريكية من أين مصدر هذه الأموال؟ وكيف وصلت له؟ وإلا سيتم تجميد جميع الأموال في جميع أنحاء العالم لبنك بيبلوس واحتمالية إغلاق البنك".

وكانت السفارة الأمريكية في دمشق، أفادت في وقت سابق اليوم على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن "قانون قيصر" دخل حيز التنفيذ وبدأت العقوبات على "نظام الأسد".

وشددت السفارة على التزام الولايات المتحدة بمواصلة ضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين.

ويفرض "قانون قيصر" الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على كل من يدعم "نظام الأسد" المتهم بارتكاب جرائم حرب ماليًا أو عينيًا أو تكنولوجيًا.

وسيشمل القانون توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات رئيسية من اقتصاد نظام الأسد أو الكيانات السورية الداعمة له، للوصول إلى مرحلة إعادة إعمار سوريا انطلاقاً من المحاسبة والعدالة لضحايا النظام.

ومن المفترض أن تطول العقوبات القوات الأجنبية، ومن أهمها الجيش الروسي، والمرتزقة المتعاقدون مع نظام الأسد، وشركات الطاقة التابعة له، وكل العقود التي أبرمت مع النظام ستطولها العقوبات.