انت الأن تتابع خبر الأسباب صادمة! سلطنة عمان تعلن عن عقوبات لموظفات عمانيات أقدمن على هذه المخالفة ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يقوم جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان، بشكل سنوي بعمل العديد من الاجتماعات، واستنتاج العديد من التقارير، والتي تهتم بالفحص السنوي للنتائج المحققة في كل عام، وتسعى الرقابة، بشكل دائم في الكشف والتحري عن المخالفات المالية والإدارية، وذلك بالتعاون مع أصحاب الشأن، كذلك يأتي دورها في رفع مستويات التوعية و النزاهة، وجعل المجتمع يد واحدة حتى يتم التبليغ على كل الحالات التي تخالف القوانين والقرارات التي وضعتها الدولة.
موظفات عُمانيات أقدمن على هذه المخالفة الصادمة
- وفي التقرير الذي تم مراجعته تم ذكر الحالة التي تم التعامل معها في عام 2022، والتي شكلت جرم جنائي صريح، وذلك وفق القانون العُماني، ومنها الموظفتين التي أقدمت على الاختلاس، حيث سرقت الموظفة الأولى مبلغ مالي يصل إلى (8.299) ريال عماني، مستخدمه بذلك أساليب التزوير في المستندات والعقود للموظفين العاملين في الأجر اليومي، والأخرى قامت بسرقة مبلغ يصل الى ( 4.146) ريال عماني، وذلك فيه مخالفة صريحة للمرسوم الملكي الصادر رقم 111\2011.
عقوبات غير متوقعة وصادمة في القانون العُماني
- وبعد الكشف عن اختلاس كلتا الموظفتين للمبالغ المالية والقيام بتزوير وثائق رسمية وعقود، تمت إدانة الموظفة الأولى، بتهمة التزوير وإثبات جنائية غسيل الأموال، حيث تم عقابها بشدة عن غسيل الأموال بـ السجن لمدة لاتقل عن 5 أعوام، وغرامة مالية تصل الى (50)ألف ريال عماني، بينما كانت عقوبة الموظفة الثانية وذلك بتهمة اللعب والتزوير والإخلال بالأمانة الوظيفية، أو جنحة التعدي على الواجب الوظيفي، حيث تم الحكم عليها لمدة 3 سنوات، والعزل الكامل عن عملها، وإخراجها من البلاد بشكل دائم وذلك بعد انتهاء فترة السجن المترتبة عليها.
- وقد جاءت هذه العقوبات من قبل الرقابة المالية في سلطنة عُمان وذلك لردع كل من تسول له نفسه في السرقة، ونشر الفساد وظلم الآخرين، وذلك بتطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون في سلطنة عُمان.
حكم السجن المؤبد في سلطنة عُمان
- حيث تم استبدال مصطلح "سجن مؤبد" في سلطنة عمان إلى" السجن المطلق" وذلك وفق مرسوم ملكي تم تعميمه على الجميع، وتصل العقوبة الى السجن المطلق لفترة تصل الى 30عام، ويمكن تخفيضها إذا مضى على السجين فترة لا تقل عن 7 سنوات، حيث يمكنه رفع أوراق لتخفيف العقوبة، وتتم العقوبة لمن تجاوز على حياة رئيس دولة أجنبية، أو التعدي على حياة الآخرين بجرائم القتل
