الارشيف / أخبار السعودية

هل تمس خطوات التقشف السعودية المرتقبة "حساب المواطن" و"بدل غلاء المعيشة" وبدلات الموظفين؟

خطف حديث وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، مساء السبت، اهتمامات مواطنيه بعدما كشف عن إجراءات اقتصادية تقشفية مرتقبة تستعد الرياض لإقرارها لمواجهة آثار انتشار فيروس ، وسط تساؤلات عن مصير أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص وبرامج الدعم الحكومية السخية مثل: بدل غلاء المعيشة و برنامج "حساب المواطن".

وبدا الوزير الجدعان -في لقاء متلفز بثته قناة "العربية"، وتابعه ملايين السعوديين- واضحا في حديثه عن اتخاذ إجراءات اقتصادية وصفها بـ"الصارمة والمؤلمة" لحماية اقتصاد البلاد وقدرتها على الصمود في وجه الأزمة التي خلفها الفيروس.

وأعقب حديث الوزير تعليقات عديدة لاقتصاديين سعوديين وجد فيها مواطنوهم تفسيرات نسبية حول مصير مداخيلهم الشهرية المتنوعة بعد اتخاذ الحكومة عددا من خيارات التقشف وخفض النفقات العديدة والواسعة على حد وصف الوزير، لكن أيّا من تلك التفسيرات لم يحسم الجدل حول بنود خطة التقشف المرتقبة بشكل دقيق.

ورغم حجم القطاع الخاص الكبير في ، وسعي الحكومة لتوسيعه ودعمه في السنوات الماضية، لايزال اقتصاد أكبر بلد خليجي يعتمد على الإنفاق الحكومي الذي يقر ميزانية سنوية ضخمة يذهب جزء كبير من أموالها لموظفي القطاع العام على شكل رواتب وبدلات وعلاوات، بجانب دعم مالي لشركات القطاع الخاص التي توظف السعوديين، وإعانات مالية لمتوسطي ومنخفضي الدخل، بينما تنفق مئات المليارات على مشاريع استثمارية داخلية.

وحدد الوزير الجدعان في حديثه مجموعة من القطاعات المستهدفة بالتقشف المرتقب، وكان لافتا فيها مشاريع استثمارية تشكل جزءا من خطة "رؤية 2030" الاقتصادية العملاقة، حيث ستتأجل تلك المشاريع.

كما بين الوزير أن خفض النفقات المرتقب، سيشمل بعض النفقات مثل تلك المتعلقة بالسفر والانتدابات، دون أن يذكر أجور الموظفين وبدلاتهم وعلاوتهم وإعانات البطالة في برنامج "حافز" وإعانات الموظفين عبر بدل غلاء المعيشة ودفعات برنامج "حساب المواطن" لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

وفي العام 2016، أوقفت السعودية صرف البدلات والمزايا المالية والعلاوة السنوية لموظفيها ضمن إجراءات تقشف فرضتها أسعار النفط المتدنية آنذاك، لكن الرياض ما لبثت أن أعادت صرف تلك البدلات بأثر رجعي، وعاودت صرف العلاوة السنوية أيضا بعد عامين.

وشملت خطة التقشف تلك، تخفيضات في رواتب الوزراء أنفسهم، وأعضاء مجلس الشورى، قبل أن تبدأ الرياض خطة إصلاح اقتصادي تضمنت رفع الدعم الحكومي عن موارد الطاقة، ورفع أسعارها وفرض عدد من الضرائب على السلع والخدمات مقابل تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل عن تلك الزيادات.

ومن غير الواضح إن كانت تلك البدلات والعلاوة السنوية للموظفين من ضمن إجراءات التقشف المرتقبة، لكن الرياض بدت حريصة على ضمان عدم تأثر الموظفين السعوديين في القطاع الخاص بتداعيات الإغلاق بسبب كورونا، وتكفلت بأجور موظفيه السعوديين بنسب كبيرة لتشجيع أصحاب الأعمال على عدم تسريحهم.

ويترقب ملايين السعوديين مزيدا من الوضوح عن خطط الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث انخفض الطلب العالمي على النفط بشكل حاد وانهارت أسعاره لتتراجع إيرادات المملكة التي تعتمد على مبيعات الخام بشكل رئيس في اقتصادها الذي تأثر شقه غير النفطي أيضا بإغلاقات كورونا.

تخمينات

وقال العضو المؤسس في مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، عبدالله الربدي، في تعليق على حديث الوزير، إن "من الصعب التنبؤ بخطوات التقشف التي ستتخذها المملكة وسيكون لها تأثير مباشر على المواطنين"، لكنه توقع أن تشمل بدلات الموظفين، داعيا للانتظار لحين صدور قرار رسمي.

ومع تحفظ الاقتصاديين السعوديين على إيراد توقعاتهم للخطوات الحكومية المقبلة، أورد الصحفي السعودي، محمد البيشي، مجموعة من التوقعات حولها، قال فيها "قد تضطر الحكومة للتعامل مع بدلات الموظفين وفقا لطبيعة العمل، وقد تضطر إلى وقف كل أشكال الانتدابيات لفترة معينة، كما يمكن وقف كل المشاركات في المعارض والمؤتمرات والمناسبات غير الضرورية او تقليل عدد المشاركين فيها وضبط الانفاق الإداري والمكافآت وغيرها وهي أصلا متراجعة بسبب الجائحة".

وأضاف البيشي "يمكن أيضا التعامل مع المقابل المالي للوافدين بعد استقرار أوضاع الشركات من جديد أو رفع الضريبة المضافة من 5٪ إلى 10 ٪ مثلا ولفترة معينة ومثلها يمكن رفع الضريبة الانتقائية على السلع الضارة (منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومثيلها، ولذلك طبعا تداعياته (المؤلمة) على البعض لكنها ضرورية"، وتابع "رفع أسعار الطاقة (بنزين وغاز) يمكن أن يكون حلا في حال تقدم النشاط الاقتصادي قليلا وهو يتماشى مع ارتفاع أسعار النفط عالميا ويتم وفق آلية معينة باتت معروفة للجميع.. صحيح أنها سترفع التكلفة على البعض قليلا لكنها أيضا ضرورية وعلينا أن نشارك الحكومة بعض الألم".

وقال أيضا "طبعا كل هذه الإجراءات في حال طبقت ستكون مؤقتة لمدة عام أو عامين فقط إلى حين استعادة الاقتصاد العالمي بإذن الله نموه والذي وفق توقعات مؤسسات دولية ومراكز أبحاث لن يكون قبل 2022 وأيضا إلى حين عودة أسعار النفط إلى مستويات مناسبة وذلك قد يأخذ بعض الوقت".

ولدى الحكومة السعودية عدة برامج دعم لمواطنيها، بينها صرف بدل غلاء معيشة شهري يتراوح بين 500 ريال وألف ريال لموظفي ومتقاعدي القطاع العام من المدنيين والعسكريين.

كما تصرف الحكومة منذ العام 2018، دعما ماليا شهريا لأكثر من 12 مليون شخص ضمن برنامج "حساب المواطن" الذي يستهدف متوسطي ومنخفضي الدخل.

ويقول الوزير الجدعان، إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة جدا، وإن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة، وجميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، وإنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة لأن "الإيرادات انخفضت بشكل كبير سواء النفطية أو غير النفطية منذ مطلع العام، والحكومة تنظر في مجموعة كبيرة جدا من الخيارات للتعامل مع الجائحة".

وأضاف أن "السعودية لم تواجه أزمة كهذه منذ عقود طويلة، لا بد من الحد من النفقات وتوجيه جزء منها للرعاية الصحية، الحكومة تنظر لخيارات كثيرة وما تم اتخاذه من خطوات لكبح النفقات غير كاف.. سنرفع التوصيات قريبا بخصوص النفقات التي يجب إعادة النظر فيها، استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة، حتى الآن يصعب التنبؤ بمدة الجائحة ولا بد من الاستعداد لها جيدا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل تمس خطوات التقشف السعودية المرتقبة "حساب المواطن" و"بدل غلاء المعيشة" وبدلات الموظفين؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ارم وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

قد تقرأ أيضا