أحمد جودة - القاهرة - في رسالة وجهها 86 عضوًا من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي إلى الرئيس جو بايدن، أكد المشرعون وجود أدلة كافية تثبت انتهاك إسرائيل للقانون الأمريكي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمر جراء الحرب.

وأشار المشرعون في الرسالة إلى أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات تثير الشكوك بشأن التزامها ببند في قانون المساعدات الخارجية الأمريكية، الذي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي والسماح بتدفق المساعدات الأمريكية.

وأكد المشرعون أن الحكومة الإسرائيلية رفضت مطالب الولايات المتحدة المتكررة بفتح ممرات بحرية وبرية كافية لتوصيل المساعدات إلى غزة، مشيرين إلى تقارير تفيد بأنها عرقلت دخول الغذاء بكميات كافية لتجنب المجاعة، وفرضت نظام تفتيش وقيودًا تعسفية على المساعدات مما أعاق تدفق الإمدادات.

وجاء في رسالتهم للرئيس بايدن: "نتوقع من الإدارة ضمان التزام إسرائيل بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بايدن أصدر في فبراير الماضي مذكرة تتعلق بالأمن القومي تطلب ضمانات مكتوبة، بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في التزام إسرائيل بالقانون الدولي في أعمالها في غزة.

وأبلغت ما لا يقل عن 4 مكاتب في وزارة الخارجية الوزير بلينكن الشهر الماضي بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية "غير مصدقة ولا يمكن الاعتماد عليها".